به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نوشهر فردا به نقل از (بلاغ مازندران) جواد گیلانیپور در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور، تورم را مهمترین و فراگیرترین معضل اقتصادی ایران دانست و تأکید کرد که اثرات آن بهطور مستقیم بر معیشت همه اقشار جامعه قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده است، گفت: امروز مردم در تأمین کالاها و نیازهای اولیه زندگی با تورم لجامگسیخته مواجهاند و این مسئله دیگر قابل انکار یا تعارف نیست.
حقوق، دستمزد و کاهش استاندارد زندگی
این استاد اقتصاد دومین معضل مهم اقتصادی را عدم تناسب حقوق و دستمزد با نرخ تورم عنوان کرد و افزود: حقوق اسمی که در احکام کارمندان، معلمان، دانشگاهیان و سایر حقوقبگیران درج میشود، با حقوق واقعی و قدرت خرید آنان فاصله معناداری دارد.
گیلانیپور نتیجه این وضعیت، کاهش سطح استاندارد زندگی مردم و کوچک شدن سفره خانوارها است که فشار اقتصادی را بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه تشدید کرده است.
نوسان ارز و ناترازیهای ساختاری
وی با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز اظهار داشت: افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران اثر هیجانی و منفی بر قیمت اغلب کالاها دارد و کنترل این نوسانات تاکنون بهدرستی محقق نشده است.
این استاد اقتصاد همچنین از ناترازیهای گسترده در حوزههای انرژی، بودجه دولت و نظام بانکی بهعنوان دیگر چالشهای جدی اقتصادی نام برد و گفت: کسری بودجه دولت و شیوههای نادرست جبران آن، یکی از ریشههای مهم تورم در کشور است.
راهکارها؛ از نظارت بر بازار تا حمایت هدفمند
گیلانیپور در بخش راهکارها، تقویت نظارت دولت بر بازار را ضروری دانست و تأکید کرد: دولت نباید قیمتگذاری دستوری گسترده داشته باشد، اما موظف است با دلالی، رانت، بازار سیاه و واسطهگریهای مخرب مقابله کند.
وی افزود: در شرایط بیثباتی بازار، دولت میتواند با افزایش عرضه و نظارت مؤثر، به بازگشت آرامش کمک کند.
این استاد اقتصاد همچنین حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر را از دیگر الزامات مهار تورم دانست و گفت: یارانهها باید به دهکهای پایین درآمدی اختصاص یابد و یارانه ثروتمندان حذف شود تا منابع آن بهصورت عادلانه میان فقرا توزیع شود.
اصلاح مالیات و حمایت از تولید
گیلانیپور با اشاره به نقش مالیات در سیاستهای حمایتی تصریح کرد: در شرایط سخت اقتصادی، باید معافیتها و مشوقهای مالیاتی برای بنگاههای تولیدی، کارآفرین و اشتغالزا در نظر گرفته شود تا از تعدیل نیرو و تعطیلی کسبوکارها جلوگیری شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ترکیب نظارت مؤثر، سیاستهای حمایتی عادلانه و اصلاح ساختارهای مالی و بودجهای، بتوان بخشی از فشارهای اقتصادی موجود را کاهش داد و مسیر رشد و توسعه کشور را هموارتر کرد.
